دبیران تشکیلات چهار دفتر انجمن اسلامی دانشجویان با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پیرامون این مسئله و لزوم شفافیت وضعیت مالی و اداری دستگاه های اجرایی به گفتگو نشستند.
چرا می خواهید خود را از مردم مجزا بدانید
صادق فتح نیا عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان این مسئله که "چرا مردم نباید از حقوق نمایندگان خود که همان مسئولین قوا و مجلسی ها هستند مطلع باشند؟" گفت: در ابتدا مسئولین گفتند حقوقهای نجومی در کار نیست ولی اگر هست باید با آنها برخورد شود. اما بعد گفتند که این افراد ذخیره ی نظام هستند. دوباره گفتند مگر حقوقهای نجومی چقدر بوده که آنقدر بزرگ کردید. الان برخی میگویند که ما با دانستن مردم از جزییات حقوق های مسولین موافق نیستیم. از چه چیزی می ترسید؟ آیا می ترسید که دست دوستان و نزدیکانتان برملا شود. مگر شما را مردم انتخاب نکرده اند پس چرا می خواهید خود را از مردم مجزا بدانید. شاید می خواهید صورت مسئله را پاک کنید و دوباره با تبصره ها وقوانین جدید خودتان به برداشتن حقوقهای غیر متعارف شروع کنید. به نظر من سخنان آقایان که می گویند با افشای فیش ها مخالفند، بخشی از فتنه جدید که فتنه اقتصادی است و می خواهند با ناراضی کردن مردم و چپاول بیت المال پایه های نظام را سست کنند.
مسئله فساد و بی عدالتی حزبی و جناحی شده است
محمدامین حقگو دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم نیز دراین باره گفت: به نظر می رسد که امروزه مسئله فساد و بی عدالتی حزبی و جناحی شده است و همین امر باعث شده است که روند پیگیری و رسیدگی به آن با چالش های جدی مواجه شود. خیلی عجیب است که وقتی مسئله فساد می خواهد مورد بررسی قرار بگیرد، مجلس شورای اسلامی که باید صدای رسای مردم ایران باشد و دولت که مجری قانون است، خیلی خوشایند آن ها نیست نمی گذارند که به مسئله رسیدگی شود. نمونه بارز آن اتفاق تلخ اخیر است که در مجلس شورای اسلامی توسط علی مطهری اتفاق افتاد. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی صدای نمایندگان را می بندد. تنها به این دلیل که بررسی حقوق های نجومی به مذاق دولت متبوع ایشان خوش نمی آید.
وی ادامه داد: چرا مجلس شورای اسلامی که باید آزادانه حرف مردم را فریاد بزند، نائب رئیس آن جناحی عمل می کند و نمی گذارد که نمایندگان علیه فساد و حقوق های نجومی حرف بزنند؟ چرا مجلس که باید حرف مردم را آزادنه فریاد بزند، نائب رئیس آن جناحی و حزبی عمل می کند؟ آیا استقلال و عدالت خواهی مجلس شورای اسلامی با این اقدامات نسنجیده زیر سوال نمی رود؟
این فعال دانشجویی ادامه داد: آیا واقعا آقای مطهری گمان می کنند که با این رفتارشان می توانند صدای مردم را ببندند تا کسی علیه این فاجعه و رانت خواری ها سخنی نگوید؟ این اتفاقات قطعا به نظام اسلامی ضربات جبران ناپذیری می کند و اعتماد مردم را خدشه دار می کند. اتفاقات تلخ دریافت حقوق های نجومی همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند حرامخواری است و مسئولانی که تمایل به روند رسیدگی آن ندارند و یا حتی از رسیدگی به آن جلوگیری می کنند، گناهشان بیشتر از آن ها نباشد، کمتر نیست.
وای بر روزی که حقوق های مقامات میان رده هم افشا شود
علی اصغر احمدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز با بیانی این مطلب که "وای بر روزی که حقوق های مقامات میان رده هم افشا شود"، افزود: فاتحه حزب و جریانی که مدافع این حقوقهای نجومی بود خوانده میشود و مهری میشود بر حرف های نسنجیده نجومی مسئولین که آن موقع به دروغهای نجومی نزد عام و خاص شناخته خواهد شد.
تا زمانی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد، فساد سیستمی همچنان ادامه می یابد
محمدصابر قربانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز درگفتگویی با اشاره به اظهارات اخیر علی مطهری گفت: جناب آقای علی مطهری گفته اند: "اینکه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشکلی از کشور حل نمی‌کند. ما باید بیشتر دنبال کار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم." باید به ایشان یادآور شد که تا زمانی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد، فساد سیستمی همچنان ادامه می یابد و با وجود فساد، امکان رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، مردم چهارسال است که منتظر کار و فعالیت و برنامه ریزی دولت برای کشور هستند اما سوال این است که آیا با وجود فساد سیستمی می توان انتظار برنامه ریزی درست و حل مشکلات اقتصادی را داشت؟ مطمئنا با وجود فساد در بدنه سیستم، شعار رونق اقتصادی و برنامه ریزی برای آن بی فایده خواهد بود.
خاطر نشان می شود،
حساسیت این موضوع آنجایی است که، در صورت تصویب مصوبه اصلی کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی می توانند از وضعیت حقوق و مزایای مدیران به صورت مستمر و دقیق مطلع شوند و این بدین معناست که نظارت در این بخش از حالت متمرکز (محدود به نهادهای نظارتی) به حالت عمومی و مردمی تغییر یابد. اما دست اندرکاران این «دستکاری»، «عموم مردم» را نامحرم اطلاع از «هزینه کرد» و «مجموع دریافتی های مدیران» تلقی کرده و نظارت بر آن ها را صرفا به نهادهای نظارتی سپرده اند! (بیشتر بخوانید)
